فرع اول مىباشد و بديهيست با زوال اصل فرع نيز زائل مىگردد . و نيز اگر مستقيما هركدام از موكل و وكيل وى را عزل كنند وى منعزل مىگردد . ولى در صورت دوم يعنى فرضى كه موكل تصريح نموده باينكه وى وكيل خود او است نه وكيل حكمش اين است كه صرفا بواسطه عزل موكل منعزل مىشود و نيز اگر اسباب موجب بطلان وكالت از - قبيل جنون يا اغماء يا موت عارض گردد وكالتش مىشود ولى وكيل اول حق ندارد وى را عزل كند . و اما در صورتى كه اذن مطلق بوده و در آن تصريح به هيچ يك از دو صورت نشده باشد سه احتمال داده مىشود : 1 - آنكه بگوئيم وكيل دوم وكيل اوى است . 2 - آنكه وى را وكيل موكل دانيم . 3 - بگوئيم وكيل اول مخيّر است كه وى را وكيل خود يا وكيل موكل قرار دهد . و نيز در جائى كه جواز توكيل را از اذن فحوى استفاده كنيم اين سه احمتال جارى است منتهى در اين فرض احتمال قوى و وجيه آن است كه وكيل دوم را وكيل وكيل دانيم . قوله : ترفع الوكيل عما و كل فيه : ضمير در [ فيه ] به ماء موصوله راجعست . قوله : فانّ توكيله حينئذ يدل بفحواه على الاذن له فيه . ضمير در [ توكيله ] به وكيل راجع بوده و اضافه [ توكيل ] به آن از قبيل اضافه مصدر بمفعول است و ضمير فاعلى در آن بموكل راجع مىباشد .